عوامل رشد میزان طلاق در دهه های اخیر (بخش دوم)

در تبیین علل افزایش طلاق نباید احتمال دخالت تغییرات جمعیت شناختی را از نظر دور داشت.
 

رفاه اقتصادی به افراد اجازه می دهد ذهن خود را به موضوعاتی فراتر از ادامه حیات معطوف کند و از جمله، حق انتخاب شادمانی شخصی در خارج از چارچوب ازدواج را در نظر قرار دهند بر اساس برخی مطالعات تطبیقی، جوامع بسیار فقیر و جوامع بسیار ثروتمند دارای بالاترین میزان های طلاق هستند و جوامعی که از نظر توسعه اقتصادی در سطح متوسط قرار می گیرند میزان طلاق پایین تری دارند. فرضیه مورد نظر، یعنی تأثیر رفاه اقتصادی بالابر افزایش میزان طلاق، به طور خاص درباره جامعه آمریکا مورد تأکید بعضی جامعه شناسان قرار گرفته است. آنان با استناد به آمارهای موجود نشان داده اند که پایین ترین میزان طلاق در آمریکا طی شصت سال گذشته به سال های رکود اقتصادی این کشور اختصاص دارد، در حالی که بالاترین میزان طلاق در تاریخ آمریکا مربوط به سال ۱۹۸۱م، (دوره شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی) بوده است.
 

انحسار کارکرد ارضای جنسی به نهاد خانواده، همواره از پشتوانه های اصلی ثبات و استحکام این نهاد اجتماعی بوده است و با شکسته شدن این انحصار، به طور طبیعی باید در انتظار کاهش تعهد افراد نسبت به حفظ خانواده و در نتیجه، افزایش میزان طلاق بود. برخی جامعه شناسان بر این باورند که نگرش عمومی گذشته به فعالیت جنسی به عنوان عملی اساسا معطوف به تولید مثل، به نگرشی جدید تغییر یافته است که آن را نوعی بازآفرینی تلقی می کند و این یکی از عواملی است که به افزایش بی بندوباری جنسی در قالب روابط خارج از چارچوب ازدواج و در نتیجه، به افزایش میزان طلاق انجامیده است.
 

طلاق در کشورهای غربی در دوره های گذشته محدودیت های قانونی متعددی داشت. یکی از این محدودیت ها هزینه بالای طلاق بود که باعث می شد طلاق به افراد ثروتمند و پردرآمد محدود گردد. برای مثال، در انگلستان در دوره ویکتوریا میانگین هزینه طلاق هفتصد تا هشتصد پوند بود و بیشتر افراد که تحمل این هزینه ها برایشان مقدور نبود، ناگزیر می شدند به راه هایی همچون رو آوردن به فاحشه ها یا خدمت کارها، متارکه با همسر یا بدرفتاری و خشونت با وی متوسل شوند. در حال حاضر، کاهش هزینه های مالی طلاق، دستیابی به آن را خواه برای ثروتمندان و خواه برای افراد کم درآمد، آسان نموده است.
 
محدودیت دیگری که قانون های طلاق ایجاد می کرد، به دلایل طلاق مربوط بود؛ برای مثال، دادگاه های آمریکا پیش از دهه ۱۹۷۰م، برای صدور حکم طلاق از سیستم اثبات تقصیر پیروی می کردند که بر طبق آن، دلایل طلاق، مانند زنا یا مصرف الکل، باید از سوی همسر به اثبات می رسید و اثبات این دلایل، تشخیص گناهکار از بی گناه را ایجاب می کرد. شخصی که گناهکار شناخته می شد، به ندرت می توانست حضانت فرزندان را به دست گیرد و از نظر مالی نیز با محدودیت هایی از سوی دادگاه روبه رو می شد، ولی امروزه سیستم «طلاق بدون مقصر» در بیشتر ایالات آمریکا پذیرفته شده و ناسازگاری زوجین به تنهایی می تواند دلیل فسخ قانونی ازدواج باشد.
 

در تبیین علل افزایش طلاق نباید احتمال دخالت تغییرات جمعیت شناختی را از نظر دور داشت. در جوامعی مانند ایران که پس از یک دوره افزایش سریع جمعیت، نرخ رشد جمعیت مهار شده و در نتیجه، بیشترین تراکم جمعیتی در سنین جوانی واقع شده است، میزان طلاق به طور طبیعی افزایش می یابد؛ زیرا اصولا بالاترین درصد طلاق ها به سنین جوانی اختصاص دارد. واضح است که این افزایش جنبه مقطعی داشته و با عبور نسل متراکم از دوره جوانی و ورود آن به دوره میانسالی، میزان طلاق - در فرض فقدان عوامل دیگر - کاهش یافته، به شرایط قبل باز می گردد.
 
برخی کوشیده اند افزایش طلاق در جامعه آمریکا را نیز بر اساس همین نکته تبیین کنند. به اعتقاد آنان، افزایش میزان طلاق، به ویژه در دهه ۱۹۷۰م، ناشی از عبور نسل تولدیافته در دوره افزایش موالید (پس از جنگ بین المللی دوم) از سنین ازدواج بوده است. این نسل که فوق العاده متراکم و پر جمعیت بود، از اواخر دهه ۱۹۶۰م. تا اوایل دهه ۱۹۸۰م. بالاترین میزان طلاق را در آمریکا رقم زد. ولی به نظر می رسد در جامعه آمریکا نمی توان برای عامل جمعیت شناختی، نقش عمده ای قائل شد؛ زیرا میزان طلاق در این کشور طی دو دهه گذشته نیز روندی نسبتأ ثابت و بدون کاهش جدی را طی کرده است و این بدان معناست که عوامل دیگری در این خصوص تأثیرگذار بوده اند.
 

 
منبع: کتاب «جامعه شناسی خانواده»